امید

نجات محمدي‌فر ـ روح‌الله محمدي*

 چشم انداز ایران - شماره 72 اسفند 90 و فروردين 1391

معمولاً پيدايش طبقه متوسط تأثيرگذار در يک جامعه، حاصل رشد و توسعه اقتصادي است و ظهور طبقه متوسط جديد در چنين شرايطي به همراه خود، ساختار اجتماعي و ارزش‌ها را دچار تغيير مي‌کند. يکي از اين تغييرات اساسي ميل به دموکراتيک‌شدن و ترغيب در جهت حاکميت مردم است. در ايران طبقه متوسط جديد از بطن توليد زاده نشد، اين طبقه عمدتاً ناشي از گسترش نظام آموزشي و گسترش شهرنشيني است و هيچ‌يک از اين پديده‌ها در رابطه مستقيم با توليد اقتصادي شکل نگرفته‌اند، بلکه منشأ اين پديده­ها در رانت نفت است. درآمدهاي نفتي همه تاروپود مناسبات اقتصادي ـ اجتماعي جامعه ايراني را متأثر ساخته است. شکل­گيري طبقات اجتماعي، تحولات آنها و مناسبات بين اين طبقات و ارتباط همه آنها با دولت را تعيين کرده است. انحصار درآمدهاي نفتي و استفاده از اين منابع براي تأمين مخارج جاري دولت‌ها، مناسبات بين گروه‌هاي اجتماعي و دولت را شکل داده، به نحوي که شکل­گيري طبقه متوسط جديد از تجليات آن است. بر اين اساس مي‌توان طبقه متوسط در ايران را نه يک طبقه متوسط اقتصادي توليدي که بهاي سرمايه­داري و دموکراسي را در کشورهاي آزاد به دوش مي‌کشد، بلکه يک طبقه متوسط فرهنگي(که ناشي از گسترش تحصيلات آموزشي به مدد درآمدهاي نفتي بود) ناميد. طبقه متوسط جديد در ايران يک طبقه متجانس نبوده و فاقد ايدئولوژي مستقل و منافع طبقاتي معين است و اعضاي آن داراي پايگاه‌هاي اجتماعي مختلفند و اين امر مانع از آن شده که بتواند طبقه مستقل و واحدي براي کنش‌هاي سياسي ـ اجتماعي تشکيل دهند، از اين‌رو اين پژوهش پاسخي به اين پرسش است که: دولت رانتير چه نقشي در شکل‌گيري، گسترش و ماهيت طبقه متوسط جديد داشته است؟

دولت رانتير با توجه به درآمدهاي نفتي و عدم وابستگي مالي به طبقات، به نوعي طبقه‌سازي از بالا دست مي‌زند، به‌طوري‌که رانت نفت، شکل­گيري و ماهيت طبقات اجتماعي، تحولات آنها و مناسبات بين اين طبقات و ارتباط همه آنها با دولت را تعيين کرده است. 

مقدمه

با فوران چاه نفتون در مسجد سليمان(1908 ميلادي،1287 شمسي) برنامه متداول حکومت و سياست در ايران دگرگون شد. از آن زمان به بعد حکومت تنها بازيگر قدرتمند و پرنفوذ در عرصه مهندسي اجتماعي گرديد و تقاضاي انرژي ازسوي قدرت‌هاي صنعتي، ايران را وارد معادله­اي پيچيده کرد که حل و فصل آن نيازمند کياست و درايت شايسته­اي بود. پيش از اکتشاف نفت در ايران، نه نياز جهاني به اندازه­اي بود که مستلزم سرمايه‌گذاري گسترده در اين کشور باشد و نه امنيت و اقتصاد ملي ايران متکي بر درآمدهاي نفتي بود. از اعطاي نخستين امتياز نفتي به هونس در سال 1883 ميلادي تا آخر سده بيستم، نفت نقش بارزي در ميزان قدرت و حتي مشروعيت رژيم‌هاي سياسي ايفا کرده است.(نصري،1380: 77)

در واقع با کشف نفت در کشورهاي خاورميانه، رشد اقتصادي آنها به‌طور چشمگيري افزايش پيدا کرد. کشورهايي‌که تا پيش از اين دوره، به اقتصادي مبتني بر کشاورزي و دامداري متکي بودند، حال بر سر منابع عظيمي از نفت نشسته بودند. بنابراين اولين مسئله‌اي که به ذهن حاکمان اين کشورها مي‌رسيد، به‌‌کارگيري درآمدهاي نفتي براي توسعه اقتصادي بود. در ايران روند صنعتي‌شدن و توسعه اقتصادي تا پيش از دهه 1350 با سرعت نسبتاً متوسطي در حال حرکت بود، اما با افزايش ناگهاني قيمت نفت در سال‌هاي آغازين دهه 1350، شتاب اين رشد چند برابر شد، به‌طوري‌که موجب شد توليد ناخالص ملي که از چهار بخش کشاورزي، نفت، صنعت و معدن و خدمات بود،‌ با افزايش درآمدهاي نفتي، سهم نفت در توليد ناخالص ملي از حدود 66/13 درصد در سال 1346 به 47 درصد در سال 1353 برسد و سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولتي از 46 تا 50 درصد در سال‌هاي50 ـ1345 به 5/85 درصد در سال 1353 افزيش يافت.

 افزايش درآمدهاي نفتي باعث حجيم‌شدن دولت به خصوص بخش بوروکراسي آن شد و اين عامل باعث شده است دولت، مستقل از طبقات عمل کند و اگر هم عملاً طبقه­اي در اين وضعيت تشکيل شود دولت ساخته است، به عبارتي قمرهاي کناره قدرت هستند، اما طبقه نيستند. در واقع زمينه‌هاي مادي شکل‌گيري طبقه در ايران ناپايدار است، چون منبع اصلي تأمين اقتصادي، نفت است. دولت نفتي اجازه شکل‌گيري طبقات به معناي مدرن را نمي­دهد. در ايران از انسجام، تشکيلات و وحدت نظري و عملي در درون طبقات خبري نيست به خاطر اينکه ساختار نفتي چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد، چون شکل­گيري طبقات، گرايش و هنجارها براي يکي‌شدن و يکدست‌شدن زمان زيادي مي­برند، ولي در ايران به علت ناپايداري عمومي بويژه سياسي، اصلاً چنين چيزي شکل نمي­گيرد، ضمن اين که ساختار نفتي هم علاقه‌اي به شکل­گيري طبقه­اي مستقل از قدرت را ندارد.(حاج يوسفي،58:1378)

در اين ميان، يکي از مشکلاتي‌که دولت رانتير با آن روبه‌رو مي­شود بحث توسعه ناموزون است؛ دولت‌هاي رانتيري‌که دموکرات هستند با اتکا به درآمدهاي نفتي تغييراتي در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي کشور ايجاد مي­کنند، اما بخش سياسي توسعه‌نيافته باقي مي‌ماند، درحالي‌که در جريان توسعه ابعاد گوناگون بايد با هم رشد كنند هنگامي‌که در جريان توسعه، توسعه سياسي عقب بماند و توسعه در همه ابعاد به‌طور يکسان به‌وقوع نپيوندد، ناهماهنگي نوسازي و نهادمندي سياسي منجر به ايجاد شکافي بين اين دو مي‌شود که بحران‌زاست، از اين‌رو گفته شده که توسعه اقتصادي و اجتماعي که از طريق نفت ايجاد مي‌شود شرايط جامعه را مستعد پذيرش دموکراسي مي­کند، اما اگر دولت رانتيري باشد که بخواهد در برابر ايجاد دموکراسي مقاومت کند، در جريان اين بحران‌ها از بين مي‌رود، چرا که در اثر توسعه اقتصادي حاصل از درآمدهاي نفتي، طبقه متوسط بزرگي در جامعه ايجاد شده که خواهان دموکراسي و افزايش تقاضا براي مشارکت سياسي است، از اين‌رو مي­توان گفت بي‌ثباتي در جامعه‌اي رخ مي‌دهد که تقاضاي مشارکت سياسي افزايش يافته است، اما نهادهاي سياسي جامعه توان پاسخ­دهي به اين نياز را ندارند و اين شرايط تنها در جوامع در حال گذار به‌وقوع مي‌پيوندد و بنابراين از نظر ساموئل هانتينگتون  انقلاب را بايد در زمينه نوسازي اجتماعي و عدم نهادمندي سياسي تعريف كرد.

بنابراين مي‌توان گفت افزايش درآمدهاي نفتي به نوعي باعث عدم‌توسعه سياسي و وابستگي طبقات به دولت شده به‌گونه­ای که نتوانند نقش اساسي خود را در جامعه ايفا کنند، از اين‌رو در ايران طبقه متوسط فاقد خودآگاهي لازم، استحکام و پايگاه عيني است، به همين دليل طبقه متوسط به معناي واقعي آن متشکل نيست و نمي‌تواند ايفاگر نقش تاريخي خود مثل کشورهاي پيشرفته و اقتصادي مدرن باشد، درحالي‌که در کشورهاي صنعتي طبقه متوسط موتور توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي بوده و نقش پيشگامي در تحولات آن جوامع ايفا کرده است.

با توجه به چنين پيشينه‌اي پرسش اصلي اين پژوهش اين است كه: دولت رانتير چه نقشي در شکل‌گيري، گسترش و ماهيت طبقه متوسط جديد دارد؟

افزون بر پرسش اصلي، اهداف فرعي زير نيز در اين تحقيق مد نظر بوده‌اند:

1ـ تبيين مفهوم طبقه متوسط جديد

2ـ تبيين مفهوم رانت، دولت رانتير و رانتيريسم

3ـ تبيين نقش دولت در ماهيت طبقات اجتماعي در ايران

4ـ تبيين تأثير دولت رانتير بر طبقه متوسط جديد

چيستي طبقه متوسط جديد

اصطلاح «طبقه متوسط جديد»(New Middle Class) نخستين‌بار توسط لدرر(Lederer) به‌كار رفت. وي مهم­ترين ويژگي اين طبقه را در شيوه زندگي و حقوق اعضاي طبقه مي­ديد كه وجه تمايز آنها دريافت حقوق است. ميلز(Mills) هم در اثر خود به‌نام «يقه سپيدان» (White Collar)، طبقه متوسط جديد را كاركنان اداري و دفتري مي­داند. وي معتقد است اين طبقه، يا حامي طبقه حاكم مي­شود يا به ياري توده مردم برمي‌خيزد. به‌طوركلي تعاريفي‌كه ازسوي پژوهشگران اجتماعي در رابطه با طبقه متوسط جديد مطرح شده، حاكي از عدم‌وجود اتفاق نظر ميان آنهاست.(عيوضي، 1380: 143-138)

حسين بشيريه در كتاب «جامعه‌شناسي سياسي»، طبقه متوسط جديد را شامل بوروكرات‌هاي تحصيلكرده، ارتش، گروه‌هاي مذهبي و روشنفكران مي‌داند.(بشيريه، 1381: 143) از ديدگاه بشيريه طبقه متوسط جديد محصول فرايند نوسازي عصر پهلوي بوده است که خود در پيشبرد آن فرايند نقش داشته است. وي همچنين معتقد است که اين طبقه خواسته­هاي مشخص دموکراتيک دارد و از ايدئولوژي نسبتاً روشني برخوردار است، به همين دليل ويژگي اصلي آن را نه خواست‌هاي اقتصادي محض، بلکه مطالبات فرهنگي، اجتماعي، ايدئولوژيک و سياسي تشکيل مي‌دهد که تحقق آنها نيازمند استقرار نهادهاي دموکراتيک است. هسته اصلي اين نيروي سياسي ـ اجتماعي جديد را به‌طورکلي روشنفکران تشکيل مي‌دهند و خود به واسطه همين آرمان‌هاي روشنفکري است که اين طبقه فعال جديد سامان و تعيين يافته است.(بشيريه،130:1385) حضور قشر روشنفکر و تحصيلکرده ايراني در ميان اين طبقه و تأثيرات آن بر ديگر گروه‌هاي اين طبقه به حدي است که آل احمد، طبقه متوسط جديد در ايران را از آنِ روشنفکران مي‌داند و معتقد است که خواسته يا ناخواسته در خدمت رژيم پهلوي بوده‌اند. وي براي روشنفکران، مفهوم حداقل و حداکثر قائل است. حداقل، کار فکري مي‌کنند و حداکثر، کساني هستند که کمر به همت افراد محروم بسته و به مسئوليت زمانه آگاه هستند.(آل‌احمد، 34:1340) آل احمد معتقد است که روشنفکران نه‌تنها مشکل‌گشايان کار خويش و خانواده خويشند، بلکه اميد روشنفکري کشورند و به سرعت در حال افزايش هستند،(رباني و انصاري، 163:1385) از اين‌رو بعضي از اهل قلم، طبقه متوسط جديد را همان روشنفکران مي‌دانند. بيل نيز در تعريف طبقه متوسط در ايران، از سه مفهوم: اينتليجنسيا، بوروکرات و حرفه‌اي استفاده مي­کند و اعضاي تحصيلکرده و مؤسس دانشگاه تهران را مرکز ثقل طبقه متوسط جديد به‌شمار مي‌آورد.(Bill, 1963:100)

در واقع تمام نيروهاي اجتماعي باسواد و تحصيل کرده شهري، يعني صاحبان مشاغلي چون ديوانيان يا حقوق‌‌بگيران حکومتي، حقوقدانان، پزشکان، مهندسان، وکلا، اساتيد دانشگاه، تکنيسين‌ها، روزنامه‌نگاران، معلمان، مديران و هر شخصيت ديگري که به صورت فکري در تلاش تأمين معاش و تغيير اجتماعي و سياسي وضع موجودند و به عبارت ديگر کار غير يدي مي‌کنند جزو طبقه متوسط جديد محسوب مي‌شوند.(ازغندي،116:1385)

تعاريفي‌که از طبقه متوسط جديد در ايران معاصر شده است ما را به اين نکته رهنمون مي­کند که اين طبقه به گروهي از جامعه اطلاق مي‌شود که در نتيجه پديده نوسازي پا به عرصه وجود نهاده است و هسته اصلي اين بخش را جامعه روشنفکري تشکيل مي‌دهد. بعضي از نويسندگان نيز بر اين باورند كه گسترش نفوذ غرب از يك‌سو و رشد سريع آموزش‌وپرورش و سيستم بوروكراسي، از عوامل اساسي سامان‌يافتن طبقه متوسط جديد در ايران بوده است. به طور کلي در تعريف طبقه متوسط جديد مهمترين مؤلفه را بايد در مصدر نوسازي کندوکاو کرد. بسياري معتقدند طبقه متوسط جديد لايه‌اي اجتماعي است که به‌تدريج براساس ايجاد تغييرات در نظام‌هاي سياسي پديد مي‌آيد. به عبارت بهتر با بسط و گسترش فرهنگ سياسي جديد و رواج پارلمانتاريسم، لايه‌اي اجتماعي پديد مي‌آيد که مهم‌ترين بارزه آن گرايش‌هاي روشنفکري، تمايز و تباين نسبت به توده‌ها و تلاش براي رسيدن به آرمان‌هاي ليبراليسم است. هر چند هنوز اتفاق نظر قطعي بين هيچ‌يک از جامعه‌شناسان درباره مفهوم طبقه متوسط جديد وجود ندارد، اما برخي نيز شکل‌گيري اين طبقه را در پيوند مستمر با رشد روزافزون شهرنشيني در جوامع توجيه مي‌کنند. مارکسيست‌ها طبقه متوسط را به خرده‌بورژوازي تعبير مي‌کردند، اما در شرايط کنوني بايد بر گستره دلالت معنايي اين طبقه در جوامع مدرن، تأکيد ويژه کرد. امروزه بسياري از جامعه‌شناسان معتقدند طبقه متوسط جديد به اصطلاح باسواد، متمدن و از خصلت‌هاي شهري برخوردار است كه متناسب با توسعه اقتصادي و پيشرفت جامعه شکل گرفته است.

رانت

رانت به مثابه يک اصطلاح اقتصادي به درآمدهايي گفته مي­شود که بدون زحمت و تلاش يدي و فکري به‌دست مي­آيد، به اين خاطر اقتصاددانان بين منابع درآمدي غيرتوليدي ـ يعني منابع زيرزميني و خدادادي ـ که منبع درآمد بسياري از کشورهاي جهان سوم را تشکيل مي­دهند با درآمدهاي ناشي از توليد، صادرات و ماليات تمايز قائل هستند و به عبارت ديگر رانت به درآمدهايي گفته مي‌شود که يک دولت از منابع خارجي يعني با فروش منابع زيرزميني و دريافت کمک از بيگانگان به‌دست مي‌آورد. اين درآمدها با فعاليت توليدي اقتصاد داخلي ارتباطي ندارند و در قبال فعاليت توليد اقتصاد داخلي پرداخت نمي‌شوند. نمونه بارز رانت، درآمدهاي ناشي از فروش نفت، گاز، اورانيوم، آهن، مس و ... است. (ازغندي،1385:39)

دولت رانتير

بنا به تعريف لوسياني و ببلاوي (Luciani & Beblawi) دولت رانتير، دولتي است که ويژگي‌هاي زير را داشته باشد: 1ـ هر دولتي که 42درصد يا بيشتر از کل درآمد خود را از رانت خارجي حاصل از صدور يک يا چند ماده خام به‌دست آورد، دولت رانتير لقب مي‌گيرد. بر اين اساس رانت منشأ خارجي دارد و به هيچ‌وجه با فرايندهاي توليد داخلي ارتباطي ندارد. دولت رانتير نه‌تنها انحصار دريافت رانت را داراست، بلکه در هزينه‌کردن، رانت‌ها را نيز در اختيار خود دارد. به اين علت به يک مؤسسه توزيع درآمدهاي حاصل از مواهب الهي يا به يکي از اصلي‌ترين نهاد سرمايه‌گذار و اشتغال‌زا تبديل مي­شود (ببلاوي، 50:1978). به نوشته لوسياني کشوري که به درآمد حاصل از فرستادن و فروش منابع زيرزميني مانند نفت به ديگر نقاط جهان متکي است ممکن است مبارزه قدرت و جناح‌گرايي را تجربه کرده باشد، ولي بعيد است تقاضا و خواسته­هايي در حمايت از دموکراسي را پذيرا باشد.(لوسياني،1374: 426)

به نظر مي‌رسد لوسياني در اين بحث از ديدگاه شومپيتر(Schumpeter) و رويکرد خاص وي در مطالعه دولت که به رويکرد جامعه­شناسي مالي معروف شد تأثير گرفته است. اين رويکرد به بررسي منابع مالي دولت در شيوه حکمراني و اداره امر مي‌پردازد. براساس اين رويکرد گفته مي‌شود منابع درآمدي دولت تأثير عمده­اي بر الگوهاي شکل­گيري آن دارند.(مور، 297:2004)

شومپتر دراين ارتباط چنين نوشته است: بودجه فراتر از انواع ايدئولوژي‌هاي گمراه‌کننده، در حکم استخوان‌بندي و اسکلت دولت است. سابقه مالي يک جامعه، بخشي اساسي از تاريخ عمومي آن به‌شمار مي‌آيد. وضعيت امروزي مردم جامعه، زير فشار مالي دولت شکل گرفته است. روح يک ملت، سطح فرهنگي، ساختار اجتماعي و خط‌مشي سياسي آن، همگي در تاريخ و ميراث مالي آن نوشته شده است.(شومپيتر، 8 : 1991)

همان‌طورکه ببلاوي و لوسياني اظهار مي‌دارند، پيشنهاد مفهوم دولت رانتير تلاشي است براي طرح يک نوآوري نسبت به سنت مارکسيستي و رهيافت وابستگي، به اين علت که مفهوم رانتير توجه ما را روي ساختار ماليه عمومي و نه صرفاً روابط طبقاتي يا پيوندهاي اقتصادي خارجي متمرکز مي‌سازد، بنابراين هر چند شرايط اقتصادي ممکن است نتواند تمام جنبه‌هاي رفتار دولت را تبيين كند، اما ماهيت منابع درآمدي دولت بر روي قواعد اساسي زندگي سياسي در کشور تأثير مي­گذارد. علاوه بر اين، کاربرد مفهوم رانتير باعث مي‌شود که به اهميت توانايي استخراج درآمد و تأثير آن روي ائتلاف‌سازي در ساختار دولت توجه كنيم. نقطه آغازين چنين تحليلي اين است که تأثير پديده نفت بر رونق دولت و رفتار اقتصادي آن به اندازه اي است که يک نوع توجه خاص را توجيه کند. به عبارت ديگر اين ايده که دولت‌هايي که وابسته به رانت هستند ماهيتاً متفاوت از دولت‌هايي‌که وابسته به ماليات داخلي مي باشند، باعث طرح مفهوم دولت رانتي شده است. در نتيجه، مفهوم دولت رانتير انتخاب شده است تا نشان‌دهنده اهميت درآمدهاي نفتي در کشورهاي صادر کننده نفت باشد.(حاج يوسفي،1378: 64)

عوايد نفتي تا هنگامي‌که تا حد زيادي افزايش يافته و دست کم 10% توليد ناخالص ملي را تشکيل دهد استقلال غيرعادي اقتصادي و سياسي دولت را از نيروهاي مولد و طبقات اجتماعي فراهم مي آورد. اين عوايد براي کل جامعه به صورت يک منبع نامريي و تقريباً اسرارآميز رفاه فزاينده درآمده است. با توجه به جنبه‌هاي فني و جامعه‌شناسي عوايد نفت اين عوايد به دولت انعطاف‌ناپذيري زيادي در مورد پرداخت‌ها چه در داخل و يا خارج مي‌دهد.(کردزاده،1380: 56)

رانتيريسم و نقش آن بر ماهيت طبقه متوسط

رانتيريسم اصولاً به شيوه رفتار حکومت دولت رانتير اطلاق مي­شود. در اين شيوه حکومتي رانت عمدتاً به‌وسيله دولت دريافت مي­گردد و براي حفظ ثبات دولت و افزايش مشروعيت آن استفاده مي‌شود. دولت رانتير از طرق گوناگون سعي در جذب گروه‌ها و طبقات عمده اجتماعي در چارچوب نظام سياسي خود مي‌کند. اعطاي امتيازات و وام‌هاي خاص به گروه‌هايي از جامعه، افزايش هزينه‌هاي دولتي در اقتصاد داخلي، تشکيل احزاب و جمعيت‌هاي دولتي و تشويق گروه‌هاي مختلف به عضويت در اين احزاب و جمعيت‌ها و... نمونه‌هايي از اقدامات دولت رانتير مي‌باشد.(شکاري،1379: 39)

با توجه به اين تعاريف، رانت به مثابه چرخه‌اي در اقتصاد مي‌باشد که دولت‌سازي را در ايران شکل داده است. اين روند باعث شده نهادهايي ايجاد شوند که وابستگي متقابل به نفت دارند نه به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعل جامعه. اين امر باعث شده که دولت رانتير با توجه به سازوکارهاي غيرواقعي و بدون توجه به منافع ساير طبقات در مافوق آنها قرار داشته باشد. رانت که از بازارهاي خارجي به‌دست مي‌آيد کمترين ارتباط را با کارکرد دروني جامعه دارد. به اين خاطر اقشار و طبقات گوناگون در راستاي منافع خود نمي‌توانند مستقل باشند و اين دولت است که خود را خيرخواه جامعه معرفي کرده و منافع خود را منافع جامعه معرفي مي‌کند.

به اعتقاد مايکل و راس درآمدهاي نفتي، حکومت‌هاي تحصيلدار را قادر مي‌سازد تا از شکل­گيري گروه‌هاي اجتماعي مستقل از دولت و بنابراين داراي انگيزه درخواست حقوق و آزادي‌هاي سياسي جلوگيري کند. اين نظريه در ادعاي مور ريشه دارد مبني بر اينکه شکل­گيري يک طبقه بورژوازي مستقل به پيدايش دموکراسي در انگلستان و فرانسه کمک کرد.(Ross،53: 2001) با توجه به اين نظريه، دولت رانتير در ايران باعث عدم آگاهي طبقات از روند نهادينه‌سازي شده است و روند شکل‌گيري آنها را کُند کرده است. شکل‌گيري هر طبقه، نشان‌دهنده ظرفيت آن جامعه براي تحقق روندهاي دموکراتيک و قانوني است که جامعه را به‌سوي شکل­گيري يک دولت ـ ملت براساس خواست‌هاي گوناگون سوق مي‌دهد، اما در ايران شکل­گيري گروه‌ها براساس روندهاي مشخص توليدي و قشربندي اقتصادي نبوده است، بلکه براساس خواست دولت فراطبقاتي آن هم به‌صورت امتياز بوده است. با ورود نفت و مديريت نفتي، دولت رانتير در ايران براي پشتيباني و مشروعيت کارکردي دست به طبقه‌سازي بويژه طبقه متوسط که از لحاظ مالي مستقل نبوده، زده است. اين پروسه باعث شده که طبقات در برابر دولت حقي نداشته باشند و نتوانند دولت را به چالش بکشند.

روايت ديگري از اين سازوکار برپايه نظريه پونام(Punam) (1993) تشريح مي‌شود که شکل‌گيري سرمايه اجتماعي ـ يعني نهادهايي که در سطحي بالاتر از خانواده و پايين‌تر از دولت جاي مي‌گيرند ـ به رشد و تعالي حکمراني دموکراتيک کمک مي‌کنند. مطالعات فوق همگي مؤيد اين نکته است که ثروت نفتي دولت مانع شکل‌گيري سرمايه اجتماعي شده و بدين‌ترتيب گذار به دموکراسي را کُند كرده است. مهمترين سرمايه اجتماعي هر جامعه‌اي طبقه متوسط و خلاق آن جامعه است که مي‌تواند توسعه را تسريع کند، اما ثروت نفتي مانع از شکل­گيري اين سرمايه اجتماعي شده، زيرا مهم‌ترين سرمايه آنها رانت بدون زحمت از نفت مي‌باشد و اهميتي به جنبه‌هاي ديگر توسعه نمي­دهند.

بازتاب فعاليت‌هاي اقتصادي بخش‌هاي غيردولتي، در قالب ماليات است که دولت به خاطر کسب درآمد از صدور اين منبع، نيازي به ماليات و به دنبال آن توسعه فعاليت بخش خصوصي ندارد و اقتصاد مورد نظر خود را با تزريق تنها منبع موجود به بخش‌هاي مورد نظر اداره مي­کند. اين درآمدها هنگامي‌که تا حد زيادي افزايش يافت و بخش قابل‌توجهي از درآمد ملي را تشکيل داد، استقلال غيرعادي سياست‌هاي دولت را از نيروهاي مولد و طبقات اجتماعي فراهم مي‌آورد و دولت دست به طبقه سازي که حامي خود است مي‌زند.(اميد بخش،1384: 238) مهمترين پايگاه جامعه مدني توسعه بنگاه‌هاي مستقل اقتصادي و رشد طبقه متوسط حاصل از آن است و جامعه مدني، حاصل پاسخگويي دولت در قالب ماليات مي‌باشد، اما در ايران به‌دليل عدم سيستم ماليات‌گيري، حکومت پاسخگو نبوده و براي جامعه مدني که فضاي مستقل عمومي جامعه است، چالش ايجاد مي‌کند.

درآمدهاي رانتي در درجه اول موجب ايجاد نوعي دولت رفاهي متمايز از دولت‌هاي رفاهي غرب مي‌شود. در چنين دولت رانتي، ارتباطات خانوادگي و حمايت از گروه‌هاي مورد نظر، اولويت‌هاي اصلي دولتي در تخصيص درآمدهاي رانتي را تشکيل مي‌دهد. اين وضعيت باعث رشد کمي بوروکراسي به منظور توزيع گسترده درآمدهاي نفتي مي‌شود. چنين بوروکراسي با مفهوم وبري بوروکراسي عقلايي کاملاً متفاوت است و عمدتاً فلسفه وجودي آن اصل عدم دريافت ماليات در مقابل عدم‌وجود نمايندگي است. هر چند از سوي ديگر توسعه بوروکراسي به‌عنوان وسيله‌اي براي اشتغال مي‌تواند در کوتاه‌مدت باعث مشروعيت طبقه حاکم و دستگاه حکومتي شود، ولي در بلندمدت نمي‌تواند حافظ رابطه قانوني جامعه با دولت باشد و از جدايي فرهنگي و تعارض در خواسته‌ها و ارزش‌هاي مورد قبول مردم و دولت جلوگيري كند و درنهايت ممکن است به رويارويي بين دولت و ملت بينجامد.(ميرترابي،1379: 201) در اين دولت‌ها با توسعه بوروکراسي و محدوديت براي بخش خصوصي، طبقه متوسط که ابزار آن فکر و انديشه است و از نظر مالي محدوديت دارد، مجبور مي‌شود که با قاعده بازي حکومتي در بوروکراسي جذب شود و از حالت انتقادي و مستقل به محافظه‌کاري و انفعال کشانده شود.

دولت رانتير عوايد نفت را در راستاي تداوم حاکميت خود به‌کار مي‌برد و از توزيع آن در راستاي کسب مشروعيت و از قدرت آن براي تطميع مخالفان و محدودکردن استقلال جامعه استفاده مي‌کند. دولت درصدد وابستگي مردم به خود است و مي‌خواهد تداوم حيات خود را به‌عنوان خير عمومي در راستاي خواسته‌هاي مردم نشان دهد. در اقتصادهاي تک‌محصولي(به‌عنوان تنها منبع صدور کسب درآمد ارزي) از تنها محصول موجود، ثروت لازم را براي اعمال حاکميت سياسي و تخصيص منابع و ارزش‌ها برحسب اولويت‌هاي خود بدست مي­آورد و نيازي به فعاليت اقتصادي گسترده وجود ندارد. اين دولت‌ها رانت را در راستاي تحکيم قدرت خود و مبارزه با ديگر طبقات استفاده مي­کنند و با استفاده از ابزار مالي و ايدئولوژي‌سازي و همچنين استفاده از نمادها و منابع نمادين، ديگر طبقات را در حالت دفاعي سوق مي‌دهند تا نتوانند بر تحولات جامعه اثر بگذارند. طبقه متوسط هم جداي از آن نيست و دولت مي­تواند با استفاده از رانت نفتي اين طبقه را محدود کند.

تورالدو و جيلفسون(Toraldo & Gylfeson) (2001) در مقاله «منابع طبيعي، آموزش و توسعه اقتصادي» تأثير منابع طبيعي بر رشد ضعيف را از کانال آموزشي مورد بررسي قرار مي‌دهد. وي علاوه بر رفتار مبتني بر رانت‌جويي و اتکاي بيش از حد اقتصاد بر منابع طبيعي، غفلت دولت‌هاي تحصيلدار از آموزش را نيز جزو عوامل کليديِ ناکامي بيشتر کشورهاي رانتي در رشد اقتصادي برشمرده است. وي نشان مي‌دهد مخارج براي آموزش، سال‌هاي تحصيل مورد انتظار براي دختران و نرخ ناخالص ثبت‌نام در مقطع متوسطه، همگي با سهم منابع طبيعي از ثروت ملي کشور رابطه معکوس دارند. وي اين مشاهدات را بر پايه اثر جايگزيني جبري سرمايه طبيعي بر سرمايه انساني توضيح مي‌دهد و بنابراين هر چه سهم منابع طبيعي بيشتر باشد سهم سرمايه انساني کاهش مي‌يابد و پيامد اين مشکل، رشد نامتوازن و توسعه‌نيافتگي است، براي نمونه در 1997 نرخ ثبت‌نام در مقطع راهنمايي در کشورهاي عضو اوپک کمتر از 57درصد و ميانگين جهاني اين نرخ بالاي 64درصد و سهم مخارج آموزشي از توليد ناخالص ملي در اوپک کمتر از 4درصد و ميانگين جهاني آن 5/5درصد است. بازدهي سرمايه‌گذاري در منابع و سرمايه انساني معمولاً در ميان‌مدت تا بلندمدت آشکار مي‌شود، درحالي‌که سرمايه­گذاري در منابع طبيعي با بازده‌هاي هنگفت و سريعي همراه است. غفلت کشورهاي غني از منابع طبيعي ناشي از آموزش است. از سوي ديگر نخبگان حاکم بر کشورهاي غني رشد فرهنگي اجتماعي و اقتصادي طبقات پايين را تهديدي براي حکومت بي‌قيد و شرط خود مي‌دانند. بنابراين با محدودکردن امکانات آموزشي(يا بالابردن به نحوي که کيفيت آن از دست مي‌رود) راه کسب آگاهي اجتماعي را مسدود و بدين ترتيب زمينه بسياري از اعتراض‌هاي دموکراسي‌خواهي را از بين مي‌برد. اين نظريه مي‌گويد دولت‌هاي رانتير به‌خاطر سطح آگاهي جامعه و توسعه علم، دست به آموزش و گسترش طبقه متوسط نمي‌زنند، بلکه به‌خاطر ژست مدرن‌گرفتن و توجه به شبه‌مدرنيسم و همچنين كسب محبوبيت فردي اين کار را انجام مي‌دهند. اين نظريه نشان مي‌دهد که اين دولت‌ها به توسعه سرمايه انساني بي‌توجهند و توسعه را در رشد کاذب آماري مي‌دانند.

نظريه دولت رانتير که با مطالعه کشورهاي نفت‌خيز حوزه خليج‌فارس مطرح شد، از ايجاد نوعي قرارداد اجتماعي نفتي سخن مي­گويد. درچارجوب اين قرارداد، نيروهاي عمده اجتماعي، به خاطر کسب مزايايي که دولت به صورت ميانجي به آنها ارائه مي‌کند، از درگيرشدن در مقوله سياست پرهيز مي‌کنند. به‌طورکلي در چارچوب نظريه دولت رانتير، نگرشي نسبتاً منفي به نيروهاي اجتماعي ارائه مي‌شود. اين نيروها قادر به فعاليت قاعده‌مند نيستند و به نوعي ذهنيت رواني رانتيري عادت کرده‌اند. اين نيروها استقلال چنداني از دولت ندارند و در موقعيتي نيستند که مهارت‌هاي سازماني درخور توجهي را از خود به نمايش بگذارند. اين تلقي غيرتاريخي درباره نيروهاي عمده اجتماعي در کشورهاي متکي به صدور منابع معدني، به‌عنوان عنصري مهم در پيش‌‌بيني تحولات در حوزه‌هاي مختلف در اين کشورها به‌کار گرفته شده است.(Mickel & Ross، 84: 2001) طبقه متوسط بارزترين گروه عمده اجتماعي است که مي‌تواند سياست را تحت‌تأثير قرار دهد و با سطح آگاهي در جامعه، فرهنگ سياسي مشارکتي را ترويج دهند، اما ذهنيت رانتيري هم در اين طبقه مؤثر واقع مي‌شود و با هزينه ـ فرصت درصدد کمترين هزينه و بالاترين فرصت برمي‌آيند. اين ذهنيت باعث بازتوليد فرهنگ سياسي اقتدارگرا مي‌شود.

مي‌توان استدلال کرد که دولت‌هاي رانتير با قدرت انحصاري خود کارکردهاي سنتي حکومت را از طريق تقويت ساختارهاي ذهني ـ فرهنگي ايجاد مي‌کنند. اين کارکردها پيشاپيش داير بر نظامي حامي‌ـ پيرو بوده و به شکلي کاملاً خودکامه، امکان سهم‌خواهي طبقاتي و دگرانديشي در ذهنيت اسطوره­اي را از مردم ساقط كرده است. در چنين ساختاري، هنجارهايي پذيرفته شده که امکان رشد مردم‌سالاري را دشوار مي‌کند. عدم‌دموکراسي تا حد زيادي معلول عدم‌تجربه آن و خواست جامعه‌اي است‌که هنجارهاي اصلي آن ضددموکراتيک بوده و در گذشته اختيار کامل آن به‌دست سلاطين خودکامه بوده است. تغيير در ساختارهاي فرهنگي و ذهني و تبديل هنجارهاي هزاران ساله غيردموکراتيک به ارزش‌هاي نوين زندگي مدرن بسيار کُندتر از تحولات اقتصادي و فني صورت مي­پذيرد. عدم همراستايي و توازن در سرعت تغييرات هر يک از ساختارها مي‌تواند بحران‌زا باشد.

مؤمني اعتقاد دارد که کسب درآمدهاي نفتي و مديريت آن در کشورهاي نفت‌خيز سه اثر روي اقتصاد ملي مي‌گذارد: 1ـ اندازه دولت به صورت ناهنجاري بزرگ مي‌شود 2ـ چون دولت توزيع‌کننده رانت مي‌شود به مرکز جذب استعدادها تبديل مي‌شود و اين استعدادها به صورت نامناسب و غيربهينه هدايت مي‌‌شود 3ـ انواع عدم تعادل‌ها و بي­ثباتي­ها در مقياس کلان افزايش مي‌يابد و بدين‌ترتيب فضاي کسب و کار دچار آشفتگي و عدم اطمينان مي­شود و انگيزه‌هاي دانايي و کارايي را در جامعه کاهش مي‌دهد و جامعه فرايند حداکثر کردن سود را از طريق نزديک‌شدن به کانون‌هاي توزيع رانت دنبال مي­کنند نه از طريق کسب علم.(مؤمني،1386: 1) اين ويژگي‌ها دقيقاً معکوس کارکرد طبقه متوسط هستند، زيرا افزايش اندازه دولت، بخش خصوصي را در تنگنا قرار مي­دهد و پايگاه اجتماعي طبقه متوسط را متزلزل مي­کند. دولت به‌عنوان توزيع‌کننده رانت، استعداد اين طبقه را در راستاي توجيه حاکميت قرار مي‌دهد و با کاهش انگيزه‌هاي دانايي و کارايي اين طبقه را سرخورده مي‌کند.

در کشورهاي نفتي، جامعه به خاطر فرهنگ سياسي حاکم بر آن در حالت اوليه توده‌اي باقي مي­ماند. در يک جامعه توده­اي ملاک و معيار وفاداري مردم به حاکميت، ارزش‌هاي اقتصادي ـ سياسي تحميل شده بر روند تاريخي جامعه است و از اين‌رو در چنين شرايطي عقلانيت اقتصادي متکي بر ظرفيت­هاي واقعي جامعه پديدار نمي­شود و حاکمان درصدد نبوده‌اند تا مشروعيت دموکراتيک کسب کنند، زيرا قواعد بازي دموکراتيک در چنين جامعه‌اي شکل نمي­گيرد.(افضلي،1379: 90) طبقه متوسط مي‌تواند مشروعيت دموکراتيک براي دولت کسب کند، زيرا قواعد دموکراتيک دارد و از فرصت‌هاي برابر حمايت مي‌کند، اما دولت رانتي با توده‌اي‌کردن جامعه و برنامه­هاي احساسي اقتصادي، عقلانيت اقتصادي را به‌وجود نمي‌آورد و مشروعيت دموکراتيک را فداي آرمان‌هاي ايده­آليستي و بلندپروازانه خود مي‌کند.

رژيم­هاي رانتير وقتي صحبت از دموکراسي مي­کنند مقصود و مراد آنها با درک ليبرال از حاکميت دولت ـ ملت، حکومت مردم بر مردم و کنترل و نظارت بر قدرت هيچ سنخيتي ندارد. در اين رژيم‌ها نوعي اقتدارطلبي چندقطبي شده يا حکومت مطلق ليبراليزه و يا حتي حکومت نيمه‌مطلق وجود دارد.(پرتسه، 87:1387) دموکراسي با حاکميت دولت ـ ملت ايجاد مي­شود و نظارت مردم مهمترين رکن آن است، اما در دولت‌هاي رانتير نظارت مردم جايگاهي ندارد. در تحولات اجتماعي، طبقه متوسط و نهادهاي مدني بر دولت نظارت دارند، اما وقتي طبقه متوسط وابسته به دولت شود آيا انتظار نظارت از آن مي‌رود؟

نقش دولت رانتير در ماهيت طبقات اجتماعي در ايران

در تاريخ معاصر ايران دولت به خاطر ماهيت مستقل و فراطبقاتي­اش هم از بابت خاستگاه و هم از نظر ماهيت و همچنين عملکرد، اساس کاملاً متفاوتي نسبت به جوامع اروپايي دارد. با توجه به پويش تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران معاصر، بخصوص از زمان دستيابي به درآمدهاي نفتي، دولت در ايران به‌عنوان قدرتي برتر از طبقات در پويش خاص خود تکامل يافت. به تعبيري ديگر استقلال دولت نه در وضعيت رقابت نيروهاي اجتماعي و توازن طبقاتي، بلکه در بستري از ضعف کامل طبقات و گروه‌هاي اجتماعي، امکان بروز و فعاليت يافت. در ايران دولت به لحاظ شکلي سخت قوي، اما از نظر محتوا ضعيف و فاقد کارکردهاي لازم بوده است، يکي از مشخصه‌هاي اين دولت فقدان هرگونه تمايز ميان تشکيلات سياسي و اقتصادي بوده است، از اين‌رو نمي‌توان ساختار طبقاتي و اشکال تحصيل مازاد را بدون تصديق نقش دولت به‌عنوان مالک وسايل توليد فهميد.(1)

در کشورهاي در حال توسعه ازجمله ايران دولت نقش اساسي در فرايند نوسازي، رشد و توسعه سرمايه‌داري ايفا کرده است. در اين کشورها به دلايل مختلفي چون ايجاد وحدت ملي، هويت ملي و تسريع روند توسعه اقتصادي، اجباراً دولتي اقتدارگرا پديد مي‌آيد که منابع اجبارآميز و غيراجبارآميز قدرت را در دست خود متمرکز مي­کند. در ايران نيز يکي از انگيزه‌هاي اساسي افزايش قدرت حکومت و تأسيس مباني دولت مطلقه مدرن، واکنش به ضرورت نوسازي بوده است. در غياب گروه‌هاي نوساز و توسعه‌خواه نظير بورژوازي ملي، طبقه متوسط جديد، احزاب مستقل (ناشي از سنت استبداد شرقي)، ضعف مالکيت خصوصي، ضعف تاريخي طبقات و نيروهاي اجتماعي و وابستگي طبقات به دولت و عدم وقوع تحولي ايدئولوژيک، تلاش براي نوسازي و اصلاحات به مفهوم عقلايي‌شدن دستگاه حکومتي، نخستين‌بار از بالا صورت گرفت.(قاسمي،1376: 444)

دولت در کشورهاي جهان سوم بنا به دلايل عديده‌اي نسبت به جامعه تورم دارد. پيشينه استعماري، تراکم شاخص­هاي عقب‌ماندگي، تعهد ايدئولوژيک دولت‌ها براي ترقي اقتصادي، مديريت ناسالم و فقدان اعتماد کافي موجب شده دولت‌ها اغلب در کشورهاي جهان سوم راهبرد توسعه عمومي قلمداد شوند. اين فعاليت راهبردي توسعه سبب شد که تمامي طبقات در راستاي فعاليت‌هاي دولت قرار گيرند. با ورود نفت به چرخه اقتصادي جامعه، دولت مستقل از تحولات جامعه قرار گرفت و فراطبقاتي بودن دولت تشديد شد. دولت مدرن که از زمان رضاشاه با کارويژه اقتصادي و حاکميت مطلقه شروع به امر توسعه کرد، تحولات سنتي جامعه را در معرض آزمون و خطاي مدرن قرار داد. اين وضع با توجه به گسترش شبه مدرنيسم، گسترش طبقه متوسط جديد را در پي داشت. رضاشاه اين طبقه را در راستاي مدرن‌سازي قرار داد و با استفاده ابزاري از اين طبقه، حاکميت مطلقه خود را با توجه به دغدغه امنيت تحکيم بخشيد. در زمان محمدرضا شاه اين طبقه بخصوص از دهه 1350 به بعد با افزايش درآمدهاي نفت، افزايش کمي يافت و در راستاي پروژه تمدن بزرگ قرار گرفت، اما اين طبقه در درون حاکميت جذب نشد و از لحاظ فکري مستقل ماند.(نصري،1376: 52) اين طبقه موتور محرک انقلاب اسلامي نيز شد و نقش مؤثري در پيروزي انقلاب اسلامي ايفا کرد، اما با توجه به شرايط بوجود آمده در انقلاب فرهنگي و ماهيت انتقادي آن، بخشي از اين طبقه حذف يا مجبور به مهاجرت شد. به هر حال اين طبقه در جمهوري اسلامي هم نقش‌آفرين بوده و هم حالت انتقادي داشته است. با اين حال طبقه متوسط جديدکه بايستي موتور محرکه دموکراتيک در جامعه باشد و پايه توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي قرار بگيرد و جامعه مدني را شکل بدهد با استفاده از مزايايي مالي دولت به رخوت و سستي کشانده شده و از نقش تاريخي و رسالت ماهوي خود مانند کشورهاي پيشرفته باز مانده است.

تأثير دولت رانتير بر طبقه متوسط

دولت رانتير با استفاده از ابزارهاي مالي و تکنولوژيک و هزينه در بخش‌هاي عمومي، سياست‌هاي عمومي را تحت‌تأثير قرار داده و با مديريت سياسي ـ ايدولوژيک، ماهيت طبقات را دگرگون مي‌کند و با تصورات اثباتي قدرت، به طبقه‌سازي و گسترش طبقات دامن مي‌زند. در ايران با ورود نفت و دولت‌سازي، طبقه متوسط که موتور توسعه‌بخشي به جامعه مدني و نهادهاي دموکراتيک است، به دامن دولت افتاد و در دامان دولت پرورش يافت. دولت با سرمايه‌گذاري در بخش آموزشي مي‌خواست مدرن بودن خود را اثبات کند، ولي در عين حال محتواي سنتي خود را نشان داد و ماهيت طبقات و کارکرد آنها را از محتواي اصلي تهي کرد.

رويارويي دوگانه ايران با مدرنيته که در آن دو ذهن کليت‌پذير و اثبات‌گرا در کنار هم وجود داشت، جاي خود را به تسلط ذهنيت اثبات‌گرا و فرهنگ، جامعه و دولت داد و اين پديده جلوي توسعه جامعه مدني و استقرار دموکراسي را گرفت که با توجه به شرايط، اين امر گريزناپذير بود. بدين‌ترتيب با افول فزاينده وجه رهايي‌بخش مدرنيته، گفتمان روشنفکران ايران در اين عصر بيشتر به صنعتي شدن، علم اثبات‌گرا، ايدئولوژي توسعه‌گرايي و در يک کلام به مدرنيته تک‌ساحتي يا عقلانيت ابزاري معطوف شد.(افضلي، 1379: 445-446) با وجود اين تصور ذهني در مورد مدرنيته با کشف نفت اين ذهنيت تقويت شد و در راستاي مدرن‌سازي جامعه قرار گرفت و تمامي طبقات تحت‌تأثير اين روند قرار گرفتند.

دولت رانتير با در اختيار قرارگرفتن ابزار مالي گسترده و تحت‌تأثير قراردادن جامعه، گروه‌هاي اجتماعي را در حالت انفعالي و دفاعي قرار داد و طبقه متوسط را به ابزار ايدئولوژي خود تبديل كرد. از نظر ماهوي و کارکردي آن را از نقش اصلي خود بازداشت.

دولت رانتير با تقويت ذهني انگاره‌هاي سنتي فرهنگ سياسي و بازتوليد وجه اقتدارگراي آن، طبقه متوسط را با خود همراه کرد و در عصر پهلوي‌ها اين طبقه در راستاي ايدئولوژي مدرنيسم و ناسيوناليسم ملي قرار گرفت و با پارادايم امنيت، مسبب دولت متمرکز شد. با اين حال در اين دوران، طبقه متوسط فرصتي پيدا كرده بود تا وجه انتقادي خود را نشان دهد و در انقلاب 1357 موفق به اين کار شد. پس از انقلاب و در جمهوري اسلامي با انقلاب فرهنگي تا سال 1368 طبقه متوسط در راستاي سياست‌‌هاي بسيج توده‌اي و ايدئولوژيک نظام قرار داشت و در راستاي سياست‌هاي نظام حرکت مي‌کرد. پس از 1368 و پايان جنگ و ارتحال امام(ره) که وجه کاريزما داشت اين طبقه به عنصري فعال در انتقاد از سياست‌هاي نظام تبديل شد و با انتقاد از سياست‌هاي تعديل و نفوذ در دانشگاه‌ها باعث به‌وجود آمدن دوم خرداد 1376 شد. پس از سال 1376 طبقه متوسط نوک پيکان اصلاحات شد و همچنان اميدوار ماند و به اميد روزي نشست تا از نردبان اصلاحات به آرزوهايشان دست يابد، اما بحران‌ها و مشكلات به‌وجود آمده در دوره هشت‌ساله اصلاحات، مانع از شفاف‌شدن روابط اين طبقه با نظام سياسي شد، تا اينکه با انتخابات سال1384 در لاک دفاعي فرورفت و با مطالبات گسترده اجتماعي تا به امروز با حاكميت چالش پيدا كرده است.

طبقه متوسط براي دولت‌هاي رانتير در راستاي سياست‌هاي حکومتي و منافع قدرت، فرصت و تهديد است؛ فرصت از اينکه منابع انساني توسعه را آماده مي‌کند و با افزايش آگاهي جامعه مي‌تواند روند مطلوب جامعه را طي کند و براي دولت پشتيباني و مشروعيت ايجاد کند، و تهديد از اين نظر كه اين‌ طبقه يک طبقه منتقد و مستقل است و با ايجاد تقاضاي گسترده اجتماعي که در توان سيستم نيست مي‌تواند دولت را به چالش بکشاند.

نتيجه‌گيري

با در اختيارگرفتن ابزار مستقل مالي خارج از ظرفيت و سيستم جامعه، دولت به فرهنگ‌سازي روي سياست مي‌پردازد و معمولاً تأثيرهاي منفي دارد، دليل آن هم اين است که از فرهنگ يک نوع ايدئولوژي ساخته مي‌شود. اين نوع ايدئولوژي سياست و فرهنگ را در ترکيب متضاد قرار مي‌دهد و جامعه را در نوسان سياست فرهنگي مي‌گذارد و تمامي اقشار جامعه را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. در ايران اين نوع فرهنگ‌سازي در طبقات گوناگون تأثير گذاشته و باعث نوعي رقابت در ائتلاف با دولت شده است تا بتواند در قدرت و ثروت سهيم باشد. طبقه متوسط نيز با اهداف آرمانخواهانه توسعه‌گرايي تلاش مي‌کند که از اين نوع ايدئولوژي، دفاع صوري کند تا حداقل به آرمان‌هاي ذهني خود دست يابد. اين نوع رفتار باعث دو وجهي‌بودن طبقات شده که در برابر دولت تعظيم مي­کنند، اما در مقابل، با سياست‌هاي آن نيز مقابله مي‌کنند.

در ايران طبقه متوسط فاقد عقلانيت ابزاري و فرهنگي است و ريشه آن در فرهنگ سياسي، قبيله‌اي و عشيره‌اي ما وجود دارد و باوجود استفاده از آموزش مدرن هنوز فرهنگ سنتي در ما ريشه دارد و اين به‌خاطر طبقه‌سازي دولت است که در اين راستا به ظرفيت‌هاي جامعه توجه نکرده و باعث شده که اين فرهنگ دست نخورده باقي ماند.

در خاورميانه بُعد اقتصادي قشربندي از اهميت اساسي برخوردار بوده و بيشتر از آنکه ثروت به قدرت بينجامد قدرت به ثروت انجاميده است. اين نوع قشربندي باعث شده که طبقات گوناگون براي دستيابي به ثروت در قدرت سهيم شده و حتي آن را توجيه کنند. در ايران قشربندي اجتماعي، حاصل از تأثيرگذاري دولت است و اين تأثيرگذاري بستگي به ائتلاف شکننده با قدرت و توجيه وضع موجود دارد. اين نوع قشربندي نفتي باعث شده که در جامعه و طبقات گوناگون، نوعي ذهنيت رانتي ايجاد شود که در آن کار و کوشش حاصل خلاقيت و پشتکار فرد نيست بلکه از وابستگي به دولت ناشي مي‌شود. طبقه متوسط با چنين ذهنيتي فاقد خلاقيت و ابتکار براي توسعه نهادهاي دموکراتيک است و براي تحقق آن تلاش نمي‌کند، بلکه به صورت شعاري و آرمانگرا درصدد رسيدن به آن است، اما بسته به شرايط موجود، حالت فعالانه و  انفعالي مي‌گيرد که اين خود باعث افول اين طبقه است.

در ايران طبقه متوسط با الگوهاي آماده خارجي روبه‌رو بوده و با ذهنيت به دور از واقع درصدد ايجاد سنگ بناي توسعه است، ولي شرايط و ظرفيت‌هاي جامعه را ناديده مي‌گيرد و با مخالفت با تجربه تاريخي و سنتي، جامعه را در برابر خود قرار مي‌دهد و حتي در دوراني قدرت حاکميت را توجيه مي‌کند. مطلق‌انديشي اين طبقه در بررسي رويدادها و شخصيت غيرمدرن باعث شده که نتواند کارکردهاي خود را ايفا کند.

*نجات محمدي‌فر: دانشگاه پيام نور و روح‌الله محمدي: کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه اصفهان.

پي‌نوشت:

1 ـ البته در طول 28 ماه حكومت ملي مرحوم دكترمحمد مصدق ايران درآمدي ازسوي صادرات نفت نداشت و ايشان سياست اقتصاد بدون نفت را پيش گرفت كه بسيار موفق بود و حتي در سال 1331 صادرات ما ـ آن هم بدون نفت ـ بر واردات ما فزوني گرفت و طبقه متوسط غيررانتي، مولد و مبارزي داشتيم.

منابع:

- آل احمد، جلال(1340)، غرب زدگي،  تهران:  نشرقلم.

- ازغندي، عليرضا(1385)، درآمدي بر جامعه‌شناسي سياسي ايران، تهران: نشر قومس.

- افضلي، رسول(1379)، اصلاحات اقتصادي و چالش‌هاي مشروعيت در رژيم‌هاي عرب، فصلنامه مطالعات خاورميانه، ش 10.

- اميدبخش، اسفنديار(1384)، اقتصاد سياسي نظام تجارت جهاني و تجارت خارجي ايران، تهران: مؤسسه انتشاراتي روزنامه ايران.

- بشيريه، حسين(1385)، ديباچه‌اي بر جامعه‌شناسي سياسي ايران در دوره جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر نگاه معاصر.

- بشيريه، حسين(1381)، جامعه‌شناسي سياسي: نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي، تهران: نشر ني.

- پرتسه(1387)، دموکراسي در جهان عرب، مترجم محمد علي فيوزآبادي به نقل از سايت: www.aftab.ir

- حاج يوسفي، امير محمد(1378)، دولت، نفت و توسعه اقتصادي، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي.

- رباني، رسول و ابراهيم انصاري(1385)، جامعه‌شناسي قشرها و نابرابري‌هاي اجتماعي، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

- عيوضي، محمد رحيم(1380)، طبقات اجتماعي و رژيم شاه، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامي.

- قاسمي، محمد علي(1386)، آسيب‌شناسي فرهنگي دولت مدرن در ايران، مجموعه مقالات در کتاب دولت مدرن در ايران، رسول افضلي، قم: انتشارات دانشگاه مفيد.

- کردزاده کرماني، محمد(1380). اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل.

- لاروک، پي ير(1358)، طبقات اجتماعي، ترجمه ايرج علي‌آبادي، تهران: چاپ فروردين.

- مؤمني، فرشاد(1386)، افزايش درآمدهاي نفتي ابزار پوادارشدن دولت، روزنامه اعتماد، شماره1627: 11اسفند1386

- ميرترابي، سعيد(1379)، مسائل نفت ايران، تهران: قومس.

- نصري، قدير(1380). نفت و امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي.

منابع لاتين:

-Bill, J.A (1963). “The Social and Economie Foundations of Power in Conten Porarg”. Iran Middle East Journal, pp.85-110.

                -Holton, R. & Bryan Turner (1989). Max Weber On Economy  and Society. Rutledge, London.

Beblawi, H & Luciani, g (1987). The Rentier State, London, croom Helm.-

-Moore, M (2004). "Revenues, state formation and the Quality Governance in Developing, contries", International political science Review, V, 25. N3. PP261-305.

-Gylfason & Thorvaldur (2001). Natural Resource , Edition , and Economic Devlopment Eropean Economic Review

-Schumpeter, j (1991). "The Crisis of the Tax State" in R.A.Swedberg. Ed, Joseph A.Schumpeter: The Economics and sociology of capitalism, (Princeton: Princeton university press.

Ross & Michel (2003). "Does oil Hinder Democracy" world politic. Rutledge, London.

سوتيتر:

 زمينه‌هاي مادي شکل‌گيري طبقه در ايران ناپايدار است، چون منبع اصلي تأمين اقتصادي، نفت است. دولت نفتي اجازه شکل‌گيري طبقات به معناي مدرن را نمي­دهد

 شکل­گيري طبقات، گرايش و هنجارها براي يکي‌شدن و يکدست‌شدن زمان زيادي مي­برند، ولي در ايران به علت ناپايداري عمومي بويژه سياسي، اصلاً چنين چيزي شکل نمي­گيرد، ضمن اين که ساختار نفتي هم علاقه‌اي به شکل­گيري طبقه­اي مستقل از قدرت را ندارد

  هر چند شرايط اقتصادي ممکن است نتواند تمام جنبه‌هاي رفتار دولت را تبيين كند، اما ماهيت منابع درآمدي دولت بر روي قواعد اساسي زندگي سياسي در کشور تأثير مي­گذارد

 اعطاي امتيازات و وام‌هاي خاص به گروه‌هايي از جامعه، افزايش هزينه‌هاي دولتي در اقتصاد داخلي، تشکيل احزاب و جمعيت‌هاي دولتي و تشويق گروه‌هاي مختلف به عضويت در اين احزاب و جمعيت‌ها و... نمونه‌هايي از اقدامات دولت رانتير مي‌باشد

 درآمدهاي نفتي، حکومت‌هاي تحصيلدار را قادر مي‌سازد تا از شکل­گيري گروه‌هاي اجتماعي مستقل از دولت و بنابراين داراي انگيزه درخواست حقوق و آزادي‌هاي سياسي جلوگيري کند

 دولت رانتير عوايد نفت را در راستاي تداوم حاکميت خود به‌کار مي‌برد و از توزيع آن در راستاي کسب مشروعيت و از قدرت آن براي تطميع مخالفان و محدودکردن استقلال جامعه استفاده مي‌کند

 مؤمني اعتقاد دارد که کسب درآمدهاي نفتي و مديريت آن در کشورهاي نفت‌خيز سه اثر روي اقتصاد ملي مي‌گذارد: 1ـ اندازه دولت به صورت ناهنجاري بزرگ مي‌شود 2ـ چون دولت توزيع‌کننده رانت مي‌شود به مرکز جذب استعدادها تبديل مي‌شود و اين استعدادها به صورت نامناسب و غيربهينه هدايت مي‌‌شود 3ـ انواع عدم تعادل‌ها و بي­ثباتي­ها در مقياس کلان افزايش مي‌يابد و بدين‌ترتيب فضاي کسب و کار دچار آشفتگي و عدم اطمينان مي­شود و انگيزه‌هاي دانايي و کارايي را در جامعه کاهش مي‌دهد و جامعه فرايند حداکثر کردن سود را از طريق نزديک‌شدن به کانون‌هاي توزيع رانت دنبال مي­کنند نه از طريق کسب علم

 دولت در کشورهاي جهان سوم بنا به دلايل عديده‌اي نسبت به جامعه تورم دارد. پيشينه استعماري، تراکم شاخص­هاي عقب‌ماندگي، تعهد ايدئولوژيک دولت‌ها براي ترقي اقتصادي، مديريت ناسالم و فقدان اعتماد کافي موجب شده دولت‌ها اغلب در کشورهاي جهان سوم راهبرد توسعه عمومي قلمداد شوند. اين فعاليت راهبردي توسعه سبب شد که تمامي طبقات در راستاي فعاليت‌هاي دولت قرار گيرند

 در ايران با ورود نفت و دولت‌سازي، طبقه متوسط که موتور توسعه‌بخشي به جامعه مدني و نهادهاي دموکراتيک است، به دامن دولت افتاد و در دامان دولت پرورش يافت. دولت با سرمايه‌گذاري در بخش آموزشي مي‌خواست مدرن بودن خود را اثبات کند، ولي در عين حال محتواي سنتي خود را نشان داد و ماهيت طبقات و کارکرد آنها را از محتواي اصلي تهي کرد